إلى جانب خدمات قطاع الأعمال والجهات، نقدم للأفراد خدمات قانونية تراعي خصوصية
كل حالة، وتستند إلى دراسة دقيقة للوقائع والمستندات، وتشمل:

– تولي القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجنائية والأوقاف والتركات والوصايا.
– المطالبات المالية والتعويضات.
– الاستشارات القانونية الخاصة.
– التمثيل أمام كافة الجهات القضائية وشبه القضائية والجهات التنفيذية.
– إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بالأفراد.
– تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية.
– تقديم الدعم القانوني في كل ما يحتاجه الأفراد من أعمال وإجراءات قانونية.